مع تجدد حوادث القطارات ، خاصة حادثة "قطار مفارق جرزة" التى وقعت الأحد الماضي، نجد أنفسنا أمام أزمة مزمنة تكشف عن خلل عميق في إدارة واحد من أهم مرافق النقل العام، الذي يعتمد عليه ملايين المصريين، وكلنا يعلم أن هؤلاء يركبون القطارات لأنهم لا يملكون بديلاً اقتصادياً مناسباً، فالقطار بالنسبة إلى العامل البسيط والموظف محدود الدخل والطالب وسكان القرى والمحافظات البعيدة، يمثل شريان الحياة الذي يربطهم بأماكن العمل والدراسة والعلاج، بتكلفة تقل كثيراً عن تكلفة السفر بوسائل النقل الأخرى، خصوصاً في الرحلات الطويلة، وذلك يجعل القطار ضرورة يومية لشرائح واسعة من المجتمع.

وفي ظل تآكل الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود والمواصلات، تصبح تذكرة القطار التى نعترف أنها الأرخص خياراً لا رفاهية، فالفقراء لا يختارون المخاطرة بحياتهم، وإنما يختارون الوسيلة التي تسمح لهم بالوصول إلى أعمالهم بأقل تكلفة، وهنا تكمن المسئولية عن توفير نقل آمن ومتاح للجميع. والمؤلم أن ضحايا هذه الكوارث ليسوا أرقاماً في نشرات الإحصاء، وإنما أسر تفقد عائلها، وأطفال يفقدون آباءهم، وأمهات ينتظرن أبناءً لا يعودون من رحلاتهم اليومية. 

وعلي أن أُؤكد أني لا أُهاجم مسئولا بعينه، ولا أنكر ان دول العالم كلها تتعرض لمثل هذه الحوادث، لكن الاختلاف عندنا أن التكرار بصورة مفزعة، فمشاهد عربات القطار المحطمة والجرحى والضحايا على القضبان، يتكرر بشكل مستمر، يجعلنا نضع عشرات من علامات الإستفهام حول تصريحات وردية، تجافي واقعا يغرق في نزيف دماء البسطاء من مستقلي القطارات، وهنا يظل السؤال الذي يفرض نفسه متى يتوقف نزيف دماء الفقراء؟ وهل أصبحت أرواح ركاب القطارات ثمناً طبيعياً لتعثر الإصلاح الإداري والفني؟ . 

أرقام مفزعة 

عندما حاولت أن أُمارس مهنتى كصحفي وباحث، وبحثت عن  البيانات الرسمية عن إحصائيات تكرار مثل هذه الحوادث خلال العقد الماضي، وجدت نفسى أمام أرقام مفزعة وصورة مقلقة، ومن أمثلة هذه الإحصائيات، وبحسب النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، الصادرة في أبريل 2025، سجلت مصر 220 حادث قطار خلال عام 2024، مقابل 181 حادثاً في عام 2023، بزيادة بلغت 21.5%.. 

أما من حيث الضحايا، فتشير بيانات الجهاز إلى أن حوادث القطارات أسفرت خلال عام 2024 عن وفاة 57 شخصاً وإصابة 104 آخرين ضمن تصنيف نتائج حوادث القطارات. وتورد النشرة، في تصنيف إحصائي منفصل لحوادث الأشخاص، 727 حالة وفاة و324 إصابة، فضلاً عن 5 وفيات و225 إصابة في حوادث العاملين بالهيئة.

وتقدم بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للفترة من 2020 إلى 2024 مؤشراً آخر على استمرار المشكلة؛ إذ سجلت وفيات حوادث القطارات المباشرة 296 وفاة في 2020، و405 في 2021، و410 في 2022، و53 في 2023، و57 في 2024، بينما بلغت الإصابات 525 و769 و554 و51 و104 على التوالي.

وهذه الأرقام تكشف أن الانخفاض الكبير المسجل في 2023 لم يتحول إلى ضمانة لاستمرار التحسن؛ فقد ارتفع عدد الحوادث مرة أخرى في 2024 ، وكل هذه الأرقام تقف وراءها معاناة أسر مصرية ذاقت وبال الفقد، والحرمان من العائل، أو الأمل في شاب خرج يحمل أحلام أسرته في تحقيق مكانة علمية، أو السعى لتوفير دخل يضمن لهم ضروريات الحياة .  

 كوارث مستمرة و حوادث عاصية على النسيان

وعندما أردت أن أبحث عن أشهر الحوادث خلال العقد الأخير ، علمت أنه إذا كانت الإحصائيات تقدم صورة عامة للأزمة، فإن الحوادث الكبرى تكشف كيف تتحول أوجه القصور في التشغيل والإشارات والصيانة إلى مآسٍ إنسانية، ومن خلال بحثي وجدت مجموعة من الحوادث المفزعة التي حفرت نفسها بحروف الألم في الذاكرة الجمعية للمصريين ، ومنها مايلي :

1. حادث قطار البدرشين عام 2018 ، حيث شهدت مصر تصادم قطارين في فبراير 2018، وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
2. كارثة محطة مصر عام 2019 ، حيث  اصطدم جرار قطار بحاجز خرساني داخل محطة رمسيس بالقاهرة في فبراير 2019، ما أدى إلى انفجار وحريق هائلين ، وأسفر الحادث عن وفاة أكثر من 25 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين، وأثار غضباً واسعاً بسبب مشاهد الضحايا والنيران داخل واحدة من أهم محطات البلاد.
3. حادث قطاري سوهاج عام 2021 ، حيث  اصطدم قطار بآخر في محافظة سوهاج في مارس 2021، وأسفر الحادث، وفق الحصيلة التي أوردتها التغطيات الصحفية، عن وفاة 18 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين. وأعاد الحادث قضية منظومة الإشارات والتحكم في حركة القطارات إلى دائرة الاتهام.
4. حادث قطار طوخ عام 2021 ، حيث  لم تمر أسابيع على كارثة سوهاج حتى شهدت محافظة القليوبية حادث خروج عربات قطار عن القضبان في أبريل 2021، وأسفر عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 139 آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال ذلك العام.
5. حادث قطار قليوب عام 2023 ، حيث خرج قطار عن مساره واصطدم برصيف محطة قليوب في مارس 2023، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين.
6. حادث قطاري الزقازيق عام 2024 ، حيث شهدت محافظة الشرقية تصادماً بين قطارين في سبتمبر 2024، وأسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 52 آخرين، وفق ما نشرته الأهرام ويكلي نقلاً عن بيانات الحادث.
7. حادث العياط في نوفمبر 2026 ، حيث شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة تصادماً خلفياً بين قطارين، أسفر، وفق التقارير المنشورة في 9 نوفمبر 2026، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في أسباب الحادث، مع تكليف لجنة فنية بفحص منظومة الإشارات.
8. حادثة مفارق جرزا بالجيزة 8 نوفمبر 2026،  وهو الحادث الأخير ، حيث  تصادم قطارين ، واسفر الحادثة عن 7 وفيات و112 مصاباً، وفقاً لحصر أولي أعلنته وزارة الصحة. 

النواب يتساءلون أين ذهبت مليارات التطوير؟ 

تكرار الحوادث فرض نفسه على البرلمان في دورتيه الأخيرتين، وأثار كثير من نواب المعارضة والمستقلين، كثيرا من علامات الاستفهام حول المفارقة الأكثر إثارة للجدل، وهى كيف يستمر سقوط الضحايا بينما تضخ الدولة مليارات الجنيهات والدولارات في تحديث السكك الحديدية؟

وبحسب ما نشرته صحيفة الأهرام ويكلي في سبتمبر 2024، أن نحو 225 مليار جنيه جرى استثمارها خلال السنوات العشر السابقة لتحسين السكك الحديدية. وهو رقم يعكس حجم الأموال التي جرى توجيهها إلى هذا القطاع، لكنه لا يعني بالضرورة أن المبلغ كله قروض، أو أنه أنفق حصراً على إجراءات السلامة. 

ومن أبرز التمويلات الدولية المعلنة خلال العقد الماضي، قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2017 بحسب وثيقة التقييم الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث وافق البنك في 2017 على قرض سيادي بقيمة 290 مليون يورو لتمويل شراء 100 جرار جديد للسكك الحديدية المصرية، ضمن برنامج تجديد القاطرات. وكان القرض لمدة 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. 

ومن هذه القروض، قرض البنك الدولي في مارس 2021، حيث وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 440 مليون دولار لمشروع تطوير السكك الحديدية وسلامتها في مصر، المعروف باسم " RISE".  

وبحسب إحصائيات وزارة التعاون الدولي في تقريرها المنشور في ديسمبر 2023، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تركيب أنظمة الحماية الآلية للقطارات (ATP)، إلى جانب تمويل شراء جرارات ومعدات صيانة، كما ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في دراسات تطوير خط طنطا ـ المنصورة ـ دمياط.

وتكشف هذه المشروعات عن تعدد الجهات الدولية الممولة، من البنك الدولي إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلاً عن مؤسسات تمويل أخرى، وفي نفس السياق أعلنت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل التنموي في قطاع النقل المستدام بلغت نحو 7.28 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023 ، مع التأكيد  أن هذا المبلغ يشمل مشروعات متعددة، منها مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية ومشروعات النقل الأخرى، ولا يجوز اعتباره كله تمويلاً للسكك الحديدية التقليدية. 

ولكن رغم ضخامة هذه التمويلات، إلا أن الواقع يؤكد أن ضخ الأموال في البنية التحتية لا يعني تلقائياً تحقيق الأمان. فالتطوير الحقيقي ليس مجرد شراء جرارات جديدة، أو تجديد عربات، أو تحديث بعض المحطات، وإنما هو منظومة متكاملة تبدأ من القضبان ولا تنتهي عند غرفة التحكم، لكنها تنتهى عند شعور المواطن بالأمان الذي يحمى حياته من الحوادث المتكررة . 

منظومة معطوبة وليست مجرد أخطاء بشرية

وعلينا أن نؤكد  أنه لا يمكن اختزال حوادث القطارات المتكررة في خطأ سائق أو عامل تحويلة، فهذه النظرة تتعامل مع النتيجة وتتجاهل الأسباب التي أنتجتها، فهناك مجموعة من العوامل التي يجب إخضاعها للفحص والمحاسبة ومنها :

- تقادم بعض البنية التحتية، حيث لا تزال الحاجة قائمة إلى تحديث قطاعات من القضبان والتحويلات والإشارات، وضمان خضوعها لصيانة دورية وفق معايير فنية واضحة.

- ضعف الصيانة الوقائية حيث لا يكفي إصلاح العطل بعد وقوعه؛ بل يجب اكتشافه قبل أن يتحول إلى كارثة. وهذا يتطلب برامج فحص دورية للقضبان والعجلات والفرامل والجرارات.

- الضغوط التشغيلية ، فكثافة حركة القطارات، وضيق بعض الخطوط، وتأخر الرحلات، والضغط على العاملين، كلها عوامل قد ترفع احتمالات الخطأ إذا لم تقابلها إدارة تشغيلية محكمة.

- المزلقانات والمعابر غير الآمنة، حيث ان استمرار وجود معابر غير مؤمنة أو غير قانونية يضع حياة المواطنين والركاب في دائرة الخطر، ويجعل بعض الحوادث نتيجة متوقعة لغياب الرقابة والتأمين.

- ضعف الشفافية والمساءلة ، فلابد أن يكون المواطن مطلع بوضوح على نتائج التحقيقات الفنية بالتفصيل، و يطّلع على الإجراءات التي اتخذت لمنع تكرار الحادث،فإن لم يتوفر ذلك ، تصبح التحقيقات مجرد إجراءات إدارية لا تحقق الردع ولا تبني الثقة.

من المسؤول ؟

لا ينبغي أن تتوقف المحاسبة عند سائق القطار أو عامل التحويلة أو موظف الإشارات، رغم ضرورة محاسبة كل من يثبت ارتكابه خطأً أو إهمالاً. فالمسؤولية عن إدارة مرفق بهذا الحجم تتوزع على مستويات إدارية وسياسية وفنية.

فالوزارة مسؤولة عن وضع سياسات التطوير، وتحديد الأولويات، وتوفير التمويل، ومراقبة تنفيذ المشروعات، وضمان وجود منظومة رقابة تمنع تحول الأخطاء الفردية إلى كوارث جماعية.

ولا يعني ذلك افتراض إدانة جنائية لمسؤول سياسي لمجرد وقوع حادث، وإنما يعني أن المسؤولية السياسية لا تسقط بمجرد إعلان تشكيل لجنة تحقيق أو إقالة مسؤول تنفيذي صغير.

فمن حق البرلمان والرأي العام أن يسألا المسؤولين والقيادات المعنية عن نتائج خطط التطوير، ومدى تنفيذ التعهدات السابقة، وأسباب استمرار الحوادث، ومدى كفاية الإنفاق على السلامة.

أما المسؤولية الفنية فتقع على عاتق القيادات التنفيذية والهندسية والتشغيلية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهات المشرفة على الإشارات والصيانة والتشغيل، متى ثبت تقصيرها أو مخالفتها للمعايير الفنية.

وعلينا أن نؤكد أنه عندما تنقل الحكومة ملايين المواطنين يومياً عبر مرفق عام، فإنها لا تقدم خدمة تجارية عادية، وإنما تتحمل واجباً أساسياً في حماية أرواح مستخدميه ، وتزداد هذه المسؤولية أهمية لأن قطاعاً واسعاً من ركاب القطارات لا يملك رفاهية اختيار وسيلة انتقال أكثر تكلفة. فالقطار بالنسبة إلى العامل البسيط والطالب والموظف محدود الدخل ليس مجرد وسيلة مفضلة، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية.

خطوات للخروج من الأزمة  

إن الخروج من هذه الأزمة لا يحتاج إلى شعارات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى خطة ملزمة تخضع للرقابة والمحاسبة، ويمكن أن تبدأ بخطوات على رأسها استكمال تحديث الإشارات وأنظمة الحماية الآلية، وإعطاء الأولوية للصيانة الوقائية، وإنشاء جهة مستقلة للتحقيق في حوادث السكك الحديدية، وتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة السائقين ومراقبي الحركة وعمال الإشارات والتحويلات، وتحسين ظروف عملهم، وإخضاعهم لاختبارات دورية، وتأمين المزلقانات والمعابر، حيث يجب إغلاق المعابر غير القانونية، وتطوير المزلقانات ، وتفعيل المحاسبة السياسية والجنائية. 

وفي النهاية أُؤكد أن المطلوب ليس وقف التطوير، وإنما إعادة ترتيب أولوياته بحيث تتقدم سلامة الإنسان على المظاهر الإنشائية والمشروعات التي يمكن تأجيلها. فالجرار الجديد لا يحقق الأمان بمفرده، والعربة الحديثة لا تحمي الركاب إذا كانت منظومة الإشارات معطوبة، والمحطة المطورة لا تعني شيئاً إذا لم يكن التشغيل آمناً ، فأرواح ودماء المصريين أمانة علقها الشعب في رقاب كل من تولى مسؤولية تنفيذية أو سياسية أو فنية .
--------------------------------
بقلم: د. هانى صلاح الدين